أخبار عالميةسياسة

بريطانيا البرلمان يحشر ماي: ثلاثة أيام لإعلان بديل من خطة «بريكست»

صوّت 308 نواب لمصلحة التعديل مقابل 297
وقع ما حاولت الحكومة البريطانية العمل جاهدة لمنع حدوثه. هزيمة أخرى مُنيت بها تيريزا ماي، أمس، بعد أن صوّت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان المرجّح لخطة «بريكست»

مرة أخرى، تعرضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لنكسة بعد أن صوّت البرلمان على تعديل يرغمها على الإعلان خلال ثلاثة أيام عن الخطوات التي ستتخذها في حال رفض البرلمان خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، في التصويت المرتقب الأسبوع المقبل. وكانت ماي قد قدمت تعهدات لأعضاء البرلمان من أجل إقناعهم بتبني اتفاق الخروج من الاتحاد، وذلك قبل إجراء التصويت الحاسم، فيما استبعد المسؤول الثاني في الحكومة، ديفيد ليدينغتون، أي إعادة صياغة للنص، رافضاً الحديث عن «اتفاقات بديلة». وقال، قبل بدء التصويت، إن «الخيار الذي يرتسم هو إما هذا الاتفاق وإما لا اتفاق، أو كما يرغب بعض النواب إلغاء نتيجة استفتاء عام 2016 بالكامل»، وفق ما نقلته عنه هيئة الإذاعة البريطانية.

وتعبيراً عن عدم ثقتهم، صوّت 308 أعضاء لمصلحة هذا التعديل مقابل 297، الذي قدمه النائب المحافظ دومينيك غريف، ويرغم الحكومة على تقديم خطة بديلة حول «بريكست» خلال ثلاثة أيام، عوضاً عن 21 يوماً، التي تحددها التشريعات القائمة، في حال رفض أعضاء البرلمان الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. والنص الذي تفاوضت حوله حكومة تيريزا ماي والقادة الأوروبيون على مدى 17 شهراً سيعرض على التصويت أمام النواب في 15 جانفي. لكن إقراره من قبل البرلمان يبقى غير مضمون، لأن بعض النواب المؤيدين لـ«بريكست» يخشون عدم فك الارتباط مع الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال النواب المؤيدون لأوروبا يأملون العودة عن هذا القرار.

نفت لندن أنها تدرس طلب تمديد محتمل لـ«بريكست» إلى ما بعد 29 آذار

وكانت الحكومة قد مُنيت أيضاً بنكسة مساء الثلاثاء، أتت على شكل تحذير خلال تصويت في مجلس العموم، حيث صوت عشرون نائباً محافظاً مع المعارضة، ما أتاح اعتماد تعديل لقانون المالية يهدف إلى الحد من سلطة الحكومة في تعديل السياسة الضريبية في حال حصول «بريكست» من دون اتفاق. وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة إن «تيريزا ماي تواصل محاولة الحصول على ضمانات إضافية، وخصوصاً حول الطابع المؤقت لشبكة الأمان». وهذا البند الذي يندد به مؤيدو «بريكست» يهدف إلى منع إعادة الحدود الفعلية بين جمهورية إيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي، وإيرلندا الشمالية، عبر إقامة «منطقة جمركية واحدة» تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
ورغم تأكيد بروكسل أنه لم يعد هناك أي مجال للمفاوضات، أعاد رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، إعطاء بعض الأمل لماي، إذ أكد أن «هناك اتصالات وثيقة لمعرفة ما إذا كانت سلسلة ضمانات إضافية، خطية أو تفسيرات، يمكن أن تحدث فارقاً». ونقلت صحيفة «آيريش تايمز» الإيرلندية عنه قوله: «لا نريد نصب فخ لبريطانيا من أي نوع، ولا نريد الانتقال إلى المحادثات حول مستقبل العلاقات على الفور». وإثر مقال نشرته صحيفة «تلغراف» البريطانية مفاده أن السلطات البريطانية «تدرس إمكان» طلب تمديد محتمل إلى ما بعد 29 آذار/مارس للمادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحدد أسس خروج دولة عضو من التكتل، نفى متحدث باسم الحكومة البريطانية بشدة هذا الأمر.
ونقلت وكالة «فرانس برس» عن دبلوماسي أوروبي في بروكسل قوله: «نحن مقتنعون بأن تيريزا ماي ستطلب تأجيلاً بعد رفض البرلمان البريطاني المرجَّح للاتفاق، لكنها لا تقول ذلك علناً ولا في اتصالاتها مع المحاورين الأوروبيين». وأوضح مصدر دبلوماسي آخر أنّ «من الواضح أن الجميع يفكر في أن هذه الفرضية قائمة»، محذراً في الوقت نفسه من أن هذا «الخيار لا يزال نظرياً».
وكالات

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: