إقتصاد

بعد القفزة… النفط إلى تراجع حاد مجدداً

تقترب أسعار النفط من أدنى مستوياتها في 18 شهراً
بعد انتعاش لم يدم إلّا ساعات، عادت أسعار النفط للهبوط بأكثر من واحد في المئة، وذلك بعدما قفزت 8 في المئة الأربعاء، مسجلة تراجعاً إلى أدنى المستويات في 18 شهراً، تأثراً بتخمة المعروض في السوق العالمية
بعد المكاسب التي حصدها، أول من أمس، والتي لا تقل عن 8 في المئة، عكس النفط مساره نزولاً في التعاملات الصباحية، أمس، مسجلاً تراجعاً إلى أدنى مستوياته في 18 شهراً، وذلك بسبب تأثرّه بتخمة المعروض في السوق العالمية، فيما استعادت أسواق الأسهم زخمها. وتراجع النفط أكثر من 1 في المئة، بعد انتعاشه في جلسة الأربعاء، مع تعرّض الأسعار لضغوط من مخاوف تخمة معروض الخام وبواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي، حتى مع صعود سوق الأسهم الذي قدّم بعض الدعم. وسجّل خام برنت انخفاضاً بنسبة 70 سنتاً، بما يعادل 1.3 في المئة، إلى 53.77 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي الخفيف 50 سنتاً إلى 45.72 دولار. وكانت أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها في عدة سنوات أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، لكنها انحدرت نحو 40 في المئة منذ ذلك الحين وهي تقترب حالياً من أدنى مستوياتها في 18 شهراً. ويتجه برنت صوب خسائر بنحو 30 في المئة هذا العام، في حين انخفض عقد الخام الأميركي نحو 25 في المئة.

وفي هذا السياق، رأى وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أن تنامي الحمائية التجارية، وحروب التجارة وعدم إمكانية التنبؤ بسياسات الإدارة الأميركية، قد ساهم في شكل كبير في تقلبات أسعار النفط العالمية على مدى العامين الأخيرين. وأضاف نوفاك أمس: «كل أوجه عدم التيقن هذه، التي في السوق الآن، كيف ستتصرف الصين، كيف ستتصرف الهند… حروب التجارة وعدم إمكانية التنبؤ بالإدارة الأميركية… تلك هي العوامل المسببة لتقلب السعر». وأشار المسؤول الروسي إلى أن قرار واشنطن السماح لبعض الدول بتداول النفط الإيراني بعد فرض عقوبات على طهران كان أحد العوامل وراء الاتفاق العالمي المبرم هذا الشهر لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يومياً، موضحاً أمام مجموعة من الصحافيين أنه «لو كانت عقوبات بلا استثناءات على إيران، لما فعلناه (خفض الإنتاج)». وبيّن الوزير أن بلاده ستخفض إنتاجها ما بين ثلاثة وخمسة ملايين طن في النصف الأول من 2019 في إطار الاتفاق، ثم سيكون بمقدورها العودة بها إلى 556 مليون طن (11.12 مليون برميل يومياً) للعام 2019 بأكمله من دون تغيير عن 2018. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجون كبار آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا على خفض إنتاجهم بدءاً من جانفي من أجل دعم أسعار النفط التي تراجعت أكثر من الثلث في الربع الأخير من السنة.كما أعلن نوفاك أنه من المستبعد أن تنشئ «أوبك» وبقية منتجي النفط كياناً مشتركاً، وذلك بسبب التعقيدات الإضافية التي ستنتج من ذلك، وأيضاً خطر فرض عقوبات أميركية بدعوى الاحتكار. وتبذل «أوبك» وغيرها من كبار منتجي النفط مجهوداً مشتركاً غير مسبوق منذ نهاية 2016، لخفض الإنتاج بهدف دعم الأسعار. وقال وزير الطاقة الروسي إن موسكو والسعودية توصلتا إلى اتفاق عام في شأن تحويل صيغة «أوبك+» إلى «كيان مؤسسي»، وتمديدها حتى نهاية 2019 وما بعده لمراقبة السوق والتحرك بشكل مشترك إذا اقتضى الأمر، غير أن نوفاك قال إنهم تخلوا عن مثل هذه الفكرة، مشيراً إلى أن هناك توافقاً على أنه لن يكون هناك مثل هذه المنظمة «لأن هذا يستلزم إجراءات إدارية إضافية فيما يتصل بالتمويل ومسألة تكتل المنتجين مع الجانب الأميركي». وأضاف: «أعتقد أن (الدول) غير الأعضاء في أوبك لن توافق لأنها لا تريد أن تقع تحت طائلة هذه العقوبات».
في غضون ذلك، توقع البنك المركزي الأوروبي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في العام 2019، واستقراره بعد ذلك، مع مؤشرات لارتفاع الأسعار. وهو تباطؤ يتأهب له المستثمرون بفعل زيادة تكاليف الاقتراض بالدولار والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وأشار المركزي الأوروبي في نشرته الاقتصادية الدورية، أمس، إلى توقعه «ضغوطاً تضخمية» على مستوى العالم وفي منطقة اليورو، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز».
وكالات

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: