أخبارأخبار وطنيةاهم الاخبار

القضاء العسكري التونسي يتمسك بسجن نائب معارض بسبب تدوينة

قال النائب التونسي المعارض ياسين العياري، الخميس، إن المحكمة العسكرية تتمسك بسجنه بسبب “تدوينة كيدية”، معبرا عن عدم تمسكه بالحصانة واستعداده لدخول السجن.

وعبّر عدد من البرلمانيين في المعارضة عن مساندتهم لزميلهم العياري، لما اعتبروه مخالفة للدستور الجديد الذي يمنع محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري.

وأكد العياري،  أن المحكمة العسكرية أعلمته اليوم بصدور حكم استئنافي بسجنه 3 أشهر نافذة على خلفية قضية رفعت ضده لدى القضاء العسكري، حوكم فيها ابتدائيا بالسجن 16 يوما، كما تم تأجيل إحدى القضايا إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بتهمة “المس وتحطيم معنويات الجيش التونسي”.

وأكد النائب التونسي أنه تمت محاكمته سابقا بخصوص هذه القضية، حيث حكم عليه بـ3 أشهر سجنا ابتدائيا، لكن الادعاء تمسك وطالب باستئناف الحكم، من “أجل كلام نسب إليه أثبتت الشرطة العلمية والتقنية أنه لا علاقة لي به”، على حد قوله.

وبين أنه أعلم رئيس البرلمان محمد الناصر، ووزير الداخلية هشام الفوراتي، بالحكم الصادر ضده، مبرزا استعداده لتسليم نفسه للشرطة من أجل قضاء العقوبة السجنية.

وعبر القيادي في حزب “حراك تونس الإرادة” عماد الدايمي، عن تضامنه مع العياري، معتبرا أن “ما يحصل مع النائب المحترم والشاب الوطني الشريف ياسين العياري مهزلة حقيقية تليق بدولة عالم ثالث متخلفة تحكمها طغمة عسكرية فاشلة، لا بدولة ديمقراطية قامت فيها ثورة”.

وأضاف الدايمي على صفحته الرسمية: “قضية مسيسة وتلاعب بالإجراءات وتطويع للمحكمة العسكرية بغرض الانتقام الشخصي الرخيص من النائب المحترم ياسين العياري، بسبب انتقاده للمسؤولين على القضاء العسكري”.

وتابع “لن تمر هذه المهزلة، ولن نسكت على انتهاك حق زميلنا في التعبير وفي المحاكمة العادلة، ولن نسمح بتواصل سلوكيات متخلفة بشعة.. لو يتم سجن ياسين العياري لن نسمح بتواصل عمل المجلس بشكل عادي”، على حد قوله.

وأجج دخول المدون المعروف ياسين العياري البرلمان الخلاف مع النداء، وعمقه بسبب مواقفه من الحزب ومن الرئيس المؤسس الباجي قايد السبسي، كما يعتبر الحزب فوزه “افتكاكا لمقعد كان من حقه”.

واعتبر النائب المعارض مبروك الحريزي أن “استعمال القضاء العسكري تارة لتبرئة المجرمين، وطورا لمحاكمة الشرفاء، هو دليل من أدلة كذبة الانتقال الديمقراطي في تونس وهشاشة الوضع”.

ولفت إلى “الظلم المنتشر في العديد من الإدارات والمؤسسات، والاستفراد ببعض المبلغين عن الفساد والموظفين النزهاء، والتنكيل بهم، ومحاصرة الأصوات الحرة في مؤسسات الدولة”.

وأضاف الحريزي، على صفحته الرسمية: “الدستور الذي عطلوه نصّ على أن المحاكم العسكرية تحاكم العسكريين، وأن ما عدا ذلك يعد قضاء استثنائيا ممنوعا، بدون وضع حد لذلك لن يكون الحديث في الخبز والبنية التحتية سوى كذب”، على حد قوله.

آدم يوسف

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: