أخبار وطنية

توقيف أعوان من سفينة “أوليس” التونسية بعد سخريتهم من حادث اصطدامها

ما زالت تداعيات حادثة سفينة “أوليس” التونسية التي كانت قد اصطدمت بالناقلة القبرصية “فرجينيا” في مياه جزيرة كورسيكا الفرنسية، تلقي بظلالها على المشهد العام في تونس وهي مرشحة لمزيد من التطورات بعدما أوقفت السلطات، مساء أمس الأحد، 3 أعوان (عناصر) من طاقم السفينة بعد وصولهم إلى ميناء حلق الوادي.

التوقيف، بحسب الأنباء، لا علاقة له بالحادث بل بسبب استنكار الأفعال التي وصفت بـ”المستهترة” من قبل عدد من أعوان السفينة التونسية بعد نشرهم شريط فيديو أثار استهجان التونسيين.

وكان وزير البيئة الفرنسي فرانسوا دو ريغي، قد انتقد تصرف طاقم سفينة “أوليس” بسبب مقطع الفيديو الذي نشروه والذي يظهرون فيه عدم اكتراثهم بحجم الكارثة التي أدى إليها حادث تصادم باخرة “أوليس” بالناقلة القبرصية “فرجينيا”، ورد قائلاً: “أنا أشعر بالخجل من أولئك الأفراد غير المنضبطين الذين يكون غباؤهم محزناً”، مشيراً إلى أنّ التحقيقات ستلقي الضوء على المسؤوليات.

من جهته، أكد كاتب عام مساعد الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل، نزار الرزقي، في تصريح لـ”العربي الجديد”، أنّ التحقيقات ما زالت مستمرة حتى الآن مع الأعوان الثلاثة الذين جرى توقيفهم مساء أمس، معبراً عن أمله في الإفراج عنهم قريباً، خصوصاً أنّ هذه الخطوة كانت مفاجئة. وقال الرزقي إنّ التوقيف كان نتيجة للفيديو الذي ظهر فيه عدد من الأعوان والذي أسيء فهمه، بالرغم من أنّه لم يكن القصد منه المسّ بمشاعر التونسيين بل كانت حركة عفوية، داعياً إلى مراعاة الضغط والظرف النفسي الذي كان يمر به الأعوان بعد الحادثة.

وأوضح الرزقي أنّ أحد الأعوان قدم اعتذاره للتونسيين بعد الضجة التي حصلت، مضيفاً أنّهم لا يبررون التصريحات، وكانوا يأملون لو أنّها لم تحصل، لكن أيضاً لا يجب تهويل الأمر كثيراً والتركيز على الجزئيات وترك القضية الأصلية وهي الحادثة ومستقبل شركة النقل، خصوصاً أنّ هناك من يتصيد الفرصة لإلحاق الضرر بالشركة، وهناك أيضاً محاولات خارجية لتوظيف القضية ضد تونس.

وقال الكاتب العام المساعد إنّ تصريحات وزير البيئة الفرنسي ومحاولات إضافة فيديو قديم سجل في سفينة أخرى وقد كان خارج أوقات عمل الطاقم دليلا على محاولات استغلال أيّ تصريحات أو صور للنيل من الطاقم وتحميله مسؤولية الحادث. تابع أنّ هناك بحثاً قضائياً خاصاً بالحادثة وسيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تثبت إدانته ولن يفلت أيّ شخص من العقاب، وبالتالي لا يجب تحميل الناس تهماً جزافية واستغلال صور قديمة لتشويه سمعتهم.

وحول مستجدات الحادثة وإن ثبتت مسؤولية الطرف التونسي أو القبرصي فيها، قال الرزقي إنّ هناك خبراء من تونس ومحامين لدى شركة النقل ونظرائهم الأجانب بصدد متابعة القضية، وحتى الآن لم تستكمل الأبحاث. وسيجري على أثرها تحميل المسؤوليات، وكلّ ما يروج عن تحميل هذا الطرف أو ذاك المسؤولية هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

بسمة بركات

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك رد

إغلاق
%d مدونون معجبون بهذه: